الأثنين 28 سبتمبر 2009
بوصفوان (الثاني من اليسار) حاضرا بأحد اجتماعات شورى الوفاق راشد الغائب
استبعد العضو السابق بمجلس “شورى الوفاق” عباس بوصفوان تشكيل جمعية الوفاق لقائمة وطنية بالاستحقاق الانتخابي البلدي والنيابي المرتقب في الربع الأخير من عام 2010. وقال في حوار مع الصحيفة: “المعارضة ليست ناضجة بعد لتشكيل تحالف بينها (…) الوفاق تعتقد أن بعض قواعدها قد لا ترتاح لتقديم عناصر غير وفاقية لها بالانتخابات (…) الخطاب الذي تعبر عنه الجماعات الليبرالية هو خطاب كلاسيكي معارض، لا يوجد فيه تقدم كبير على خطاب الوفاق”. وبرّر زيادة الانتقادات على أداء كتلة الوفاق النيابية لما تمثله من أغلبية في المؤسسة التشريعية المنتخبة. وأضاف: “يُنظر إلى الوفاق على أنها فريق أساسي في الملعب كمن ينتظر من فريق نادي المحرق إحراز البطولة، لهذا يُنتظر موعد ظفر الوفاق بالإنجازات”. ولن يترشح بوصفوان بانتخابات التجديد النصفي لشورى الوفاق أو يطرح اسمه مرشحا بقائمة الوفاق النيابية وذلك لانشغاله بصحيفة “أسواق” الاقتصادية الأسبوعية التي يترأس تحريرها. وفيما يلي نص الحوار:
سيعقد المؤتمر العام لجمعية الوفاق في فبراير 2010 لانتخابات التجديد النصفي لمجلس شورى الوفاق وانتخاب أمين عام الجمعية ونائبه. هل ستترشح لعضوية الشورى؟
– لن أترشح. إنني مشغول بمشروع صحيفة “أسواق”، وهنالك من هو أقدر على المتابعة وأكثر تفرغا مني.
وهل الأمر ينسحب على ترشحك بمقعد دائرة سماهيج والدير بانتخابات مجلس النواب بعام 2010؟
– في الوقت الراهن الأولوية للعمل بالمشروع الصحافي، وأستبعد الترشح للبرلمان.
كنتَ عضوا بشورى الوفاق، الذي يعتبر ثاني أعلى هيئة قيادية بالجمعية، وغادرته في انتخابات التجديد النصفي السابقة. ما تقييمك لأداء المجلس من وجهة نظر مراقب؟
– توجد فرصة للتطوير في داخل الوفاق، والتحدي الأكبر قدرة المؤسسات على أن تتفاعل لتكون أكثر مؤسسية، المؤسسية في الوفاق تحد ماثل، وهذه صيرورة مستمرة، ونتطلع بأن يكون للشورى فعالية أكبر، ويتطور لواقع أكثر، لما يتوقعه الجميع من الوفاق كأكبر جمعية سياسية.
برأيك هل تغلب “شورى الوفاق” على تحدي عدم تفعيل اختصاصاته الرقابية على أداء الأمانة العامة، فللشورى دور أكبر في النظام الأساسي للجمعية، ولكنه يتقزم أمام الأمانة العامة عموما، والأمين العام تحديدا؟
– لا شك، “شورى الوفاق” بحاجة إلى تبلور كأداة فاعلة في المشهد الوفاقي، ويبدو أن هذا الأمر متفق عليه في أروقة الجمعية عموما، والأمانة العامة تحديدا. الشورى بحاجة إلى تفعيل أكثر، وهذا الأمر ينسحب على تفعيل لمختلف الفعاليات الوفاقية والأجنحة الوفاقية واللجان الفاعلة بالجمعية. هيئات الجمعية بحاجة الى مواكبة التغييرات على صعيد الخطاب والفعل، والشورى أولى أن يكون في المقدمة، باعتباره يمثل القاعدة الأساسية للمؤتمر العام للجمعية.
مع بدء العد التنازلي للاستحقاق الانتخابي في عام 2010، تلقت جمعية الوفاق سهامًا كثيرة من حلفائها، وهو أمر أغضب قادة “الوفاق”. ما تعليقك على ما جرى؟
توجيه الانتقادات من داخل الوفاق أو الجماعات المعارضة أو من الجماعات القريبة من الحكومة ومن المراقبين ينطلق من حجم التوقعات المفترضة والمنتظرة من الوفاق، وهي دون شك توقعات ليست قليلة، أحيانا تصبح كبيرة.
وبحكم الحجم العددي للوفاق في البرلمان، يجعل الكتلة الأكبر برلمانيا أمام تحدي تلبية المتطلبات المرحلة، واستحقاقاتها، وتحدي تطبيق برنامجها الانتخابي الذي أعلنته في عام 2006، وتحدي تفعيل رؤيتها السياسية، وأهدافها التي أعلنت عند التأسيس. إنني أدعو لتفهم هذه الانتقادات والنظر إليها على أنها مساحة حوار وطنية، واذا أمكن الاستفادة منها.
بعض النقد هدفه الإساءة للوفاق وهذا موجود، وهذا هو نتيجة الحالة السياسية العامة.
الوفاق تمثل غالبية في المؤسسة التشريعية المنتخبة، وبالتالي ينظر إليها بأنها فريق أساسي في الملعب كمن ينتظر من فريق نادي المحرق إحراز البطولة. لهذا يُنتظر موعد ظفر الوفاق بالإنجازات، والانتقادات هي بحجم ما هو متوقع منها وتاريخها النضالي.
هل تتوقع تجاوب جمعية الوفاق مع مطلب الجمعيات السياسية الديمقراطية لتشكيل قائمة انتخابية وطنية موحدة للانتخابات المقبلة؟
– أستبعد تشكيل قائمة وطنية موحدة. ليس فقط بين الوفاق وعموم التيار الديمقراطي، وحتى بين التيار الديمقراطي. المعارضة ليست ناضجة بعد لتشكيل تحالف بينها، وما زال النظر إلى تثبيت قاعدة كل جمعية سياسية تتقدم بوصفها أولوية، على إعطاء البعد الآخر مساحته التي يعتقد أنها أولوية سياسية.
الوفاق تعتقد أن بعض قواعدها قد لا ترتاح لتقديم عناصر غير وفاقية لها بالانتخابات.
الخطاب الذي تعبر عنه الجماعات الليبرالية هو خطاب كلاسيكي معارض، لا يوجد فيه تقدم كبير على خطاب الوفاق. وبالتالي في المناطق الشيعية أن تختار بين انتخاب ابراهيم شريف أو علي سلمان فستنتخب سلمان، وحتى تنتخب شريف لا بد أن يقوم الأخير بخطوة إلى الأمام، ويقدِّم بدائل مقنعة للناخب وإلى الوفاق أيضا، عندما تزج به أو بتياره للانتخابات وتدعمه.
أعتقد أن الوفاق ستحافظ على مقعد للجماعات الوطنية، ولستُ متأكدا أيّ مقعد، ولكنني أرى أنها ستحاول على توفير مقعد ما. لست قريبا من القرار ولكنني أتحدث عن تقديرات.
غادرت المقعد الإداري بجمعية الشفافية لانشغالك الصحافي، فهل ترى أن الروح عادت لإدارة الجمعية ونشطت أكثر أم مازالت خاملة؟
– قضايا الشفافية مهمة للدولة، ولصورة الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات المدنية. شهدت الجمعية تطورا في الفترة الأخيرة، وأظن أن هذا التطور سيستمر لوجود مجموعة من الأعضاء الذين يبذلون الجهد الكبير للتطوير.
بوصفوان منتديا بإحدى الفعاليات
