يعتقد عدد من المعلمين بأن تأسيس الجمعية لم يسر على نحو يهيئ لها فرصا لتمثيل حقيقي للمعلمين وأمانيهم، فمن التنافس «على نيل شرف التأسيس»، الذي جعل كل «حزب» يقدم طلبا لانشاء جمعية للمعلمين وصلت اعدادها إلى سبعة طلبات، منها اربعة طلبات تمثل طلبا واحدا، في سابقة هي الاولى – ربما – في تاريخ تأسيس الجمعيات المهنية… إلى اشكالية تركيب اللجنة التحضيرية التى تشكلت بالمحاصصة بين الطلبات، إلى الطريقة التي تم فيها «اقرار» النظام الاساسي للجمعية، إلى رئاسة الجمعية التي آلت إلى تربوي، لا يمارس فعل التدريس…

منتقدو ما حدث يعتقدون ان ما جرى اضر كثيرا بمصداقية الجمعية امام الرأي العام، وامام المعلمين. وربما من المناسب ان يتساءل المعنيون بالامر في الادارة وخارجها، عن عدد المعلمين الذين انضموا إلى الجمعية، التي تمثل قاعدتها حوالي 8000 معلم ومعلمة، كإشارة إلى التشويش الذي اصيبت به الجمعية، جراء ممارسات قد تبدو حسنة، لكن آثارها قد لا تكون كذلك.

كل الانتقادات السابقة كانت مطروحة في الساحة، وبالتالي لا يوجد في ما كتب يوم الاربعاء 11 سبتمبر /ايلول الجاري اي جديد. ثم انه ليس في الموضوع ما يستدعي القول إن الخلاف شخصي، فوجهة النظر الواردة في التحليل المنشور واضحة، وتشمل كل الجمعيات المهنية، ولا تختص بجمعية المعلمين فقط. اذ يعتقد الكثيرون انه من الانسب ان يكون الاعضاء العاملون بالجمعيات المهنية، اي الذين يحق لهم الترشح والانتخاب، مهنيين فعلا. لذلك انحاز التحليل المنشور في 11 سبتمبر الجاري إلى الرأي الذي يقول ان الشخص الانسب ليرأس جمعية الصيادين هو البحار المحترف. وهكذا الوضع في جمعية الصحافيين. أما بالنسبة إلى جمعية المعلمين، فيعتقد منتقدوها ان أي تربوي لا يتعامل مباشرة مع الطلاب، ولا يدخل الصف، ولا يمارس الفعل التربوي المباشر، من الاجدى ألا يكون في مجلس الادارة، فضلا عن ان يكون رئيسا.

ومن حق الاخوة في جمعية المعلمين ان يرفضوا الانتقادات التي يبديها مراقبو شئون الجمعيات المهنية. وإن كان المراقبون يعتقدون انه من المناسب دراسة هذه الانتقادات اولا، بدل الطعن فيها وفي من يبديها، والاهم أنه ليس هناك ما يستدعي التشكيك في النوايا على عادة الحكومات العربية، التي ما إن تنتقدها حتى يخرجوك من الوطنية، ويتهموك بالعمالة.

المصدر: رد من المحرر