أسفر تحالف «الإخوان المسلمون» مع النواب الشيعة عن فوز المنبر الإسلامي برئاسة اللجنة التشريعية، وفوز الشيعة للمرة الأولى برئاسة إحدى لجان المجلس، وهي اللجنة الاقتصادية، كما تمكن الشيعة من الفوز بمنصبي نائبي رئيس اللجنة التشريعية، واللجنة الاقتصادية. وقدمت «هدية» أخرى إلى المنبر (رئاسة لجنة الخدمات)، ولم تكن هذه ضمن الاتفاق الذي بلور قبل نحو شهرين.

الهدف الأسمى الذي ابتغاه الحليفان هو الوصول إلى مكتب المجلس الذي يتحكم في ضبط إيقاع المجلس. يتكون المكتب من خمسة أعضاء: الرئيس، ونائبيه، ورئيسي اللجنتين التشريعية والاقتصادية. وكانت جمعية الأصالة السلفية (التي لم تأخذ التحالف المذكور على محمل الجد) تسيطر على المكتب، وكثيرا ما اشتكى النائب الأول عبدالهادي مرهون من كونه وحيدا داخل المكتب ما يمكِّن الأصالة من تسيير المجلس حسب أولوياتها. وفي الجلسة الأخيرة لمكتب النواب، الذي سبق إجراء انتخابات رئاسة اللجان، وصل الأمر إلى درجة عدم دعوة مرهون إلى الاجتماع، بحسب مصادر نيابية واسعة الاطلاع.

لم تفلح محاولات الأصالة في تغيير وجهة نظر الكتلة الإسلامية، بمن فيها علي السماهيجي وأحمد الخياط اللذين لم يكن يضمن تأييدهما للصفقة، لأن محاولات الأصالة جاءت متأخرة، كما تمكن الشيعة من حسم خلافهم على رئاسة اللجنة الاقتصادية بإجراء انتخابات داخلية حُسمت لصالح جاسم عبدالعال.

ونقل النواب الشيعة إلى عادل المعاودة استياءهم مما أسموه «طائفية» في طبيعة القرارات التي يتخذها المكتب، بما فيها التعيينات في الوظائف الإدارية في الأمانة العامة ويذكر أنه تقدم 1200 شخص لسبع وظائف أعلنتها الأمانة العامة للنواب حديثا، وتم اختيار الأشخاص من دون الاستناد إلى معايير واضحة، وهو يشبه سيناريو التوظيفات الأولى استعدادا لافتتاح المجلس، مع اختلاف واحد أن التعيينات الأولى لم يعلن عنها

المصدر: انقلاب في مكتب النواب (1)