وجهت جمعية العمل الديمقراطي ضربة إلى قانون الصحافة، وإلى أطراف أخرى، حين رفضت دفع كفالة مالية مقدارها ألف دينار للإفراج عن رئيس تحرير نشرتها الشهرية «الديمقراطي» رضي الموسوي، على خلفية نشر مقال يتهم أحد مفتشي إدارة السياحة بالفساد. استمرت المفاوضات ساعات طويلة بين النيابة العامة التي خفضت المبلغ إلى 500 دينار، وكانت – على الأرجح – مستعدة لإجراء خصومات أخرى، وبين «العمل الديمقراطي» التي رفضت دفع أي مبلغ، مهما صغر حجمه «لأن في ذلك تخليا عن الحقوق الصحافية»، كما أشار الموسوي حينها، أما الذي لم يقله الموسوي، ولم تقله «العمل»، فإن عدم الدفع هدفه دخول معركة قانونية مع الحكومة كانت «العمل» تبحث عنها، وها هي جاءتها على طبق من فضة، وبرغبة حكومية. أدركت السلطات العدلية المأزق، لكن بعد فوات الأوان، فلا هي تستطيع حبس الموسوي لأن في ذلك حرجا شديدا للحكومة، ولا هي تستطيع أن تتنازل عن الكفالة، لأن في ذلك إضرارا بالصدقية، فاستعانت بجمعية الصحفيين (القريبة من وزارة الإعلام، وهي طرف في القضية)، وأمرت بالإفراج عن الموسوي بكفالة شخصية من رئيس جمعية (الصحفيين)، على رغم أن الموسوي رفض ذلك. حينها سجل الهدف، وهذا يحسب لـ «العمل»، أن أخذ النيابة العامة كفالة من الصحافيين كشرط للإفراج لم يكن متوافقا ومقاصد التشريع، بحسب تعبير رئيس جمعية المحامين عباس هلال، ما يعني أنها لا تستطيع أن تقضي مرة أخرى بإلزام الصحافيين بدفع مثل هذه المبالغ. المفاجأة الأهم التي فجرتها «العمل» هي الطعن في دستورية ثلاثة قوانين، من بينها قانون الصحافة الذي تعرض سابقا لهزة سياسية عنيفة يوم شكل سمو رئيس الوزراء لجنة لإعادة النظر فيه قبل أن يجف توقيع صدوره. وسواء أيدت محكمة الاستئناف الطعن في دستورية القانون أم لا، وسواء كان موقف المحكمة الدستورية إيجابيا أم سلبيا لجهة دستوريته، فإن انهيار قانون الصحافة قد حصل فعلا