مازال النقاش محتدما بشأن انعقاد المؤتمر الدستوري. التحالف السداسي الذي يعد للمؤتمر يقول إن هناك مسألتين يجدر التمييز بينهما، أولاهما حضور فعاليات المؤتمر في فبراير/ شباط المقبل، ويقول التحالف إن هذه النقطة محل اتفاق إذ ستدعن «جميع» الأطراف بغض النظر عن وجهة نظرها في التعديلات الدستورية.
أما الثانية والتي مازالت محل جدل، فهي تشكيلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر. فمن جانب حُسمت تشكيلتها بأن تنحصر في التحالف السداسي وعدد من المستقلين، بعد أن أعلن المنبر الإسلامي قبل أسابيع ما فُهم على أنه رفض للمشاركة في المؤتمر. ولكن التعثر مازال مستمرا، ولم تخرج اللجنة التحضيرية إلى النور بعد، ويعتقد أن أسماء المستقلين هي التي تقف عائقا دون ذلك.
وفي الواقع فإن المتحدث من جمعيات التحالف يجد فروقا واضحة في الخطاب، وهذا أمر غير سلبي بالضرورة، ولكنه يؤكد الحاجة الماسة إلى الحوار فيما بينها قبل أن تجادل قوى سياسية أخرى، فإذا لم يتفق معدو المؤتمر على أطر واضحة، فكيف لهم أن يقنعوا الأطراف الأخرى بوجهة نظرهم. إن الإعداد للمؤتمر يعد مرحلة سهلة مقارنة بما يتوقع أن ينتج عنه المؤتمر من رؤى لمعالجة القضية الدستورية، (وليس مجرد صدور موقف هو معروف أصلا). ومن بينها الآليات التي سيقر بها التعديل، وهي في الغالب لن تكون محل خلاف إذا وافقت الحكومة على إجراء تغييرات دستورية تعيد إلى المجلس المنتخب صلاحياته التشريعية، بما يتوافق وميثاق العمل الوطني وليس دستور 1973 بحسب تعبير رئيس «الوفاق» الشيخ علي سلمان. يدرك التحالف قبل غيره الحاجة إلى التوافق فيما بينه وبين اللاعبين الآخرين، ولكن هذا الإدراك لن يكون من السهل تنفيذه على الأرض، وسيظل مرهونا بقدرة التحالف – وقبله كل جمعية عضوة فيه – على التوافق أولا