القلق لا يراود (بعض) المتابعين من النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق في التجنيس فحسب، بل هذا شعور عدد من النواب اتصلوا معبرين عن شكوك تراودهم في جدية اللجنة وأعضائها، وقدرتهم على معالجة موضوع سياسي ومثير للجدل، وأخطر – في وضع كالذي نعيش فيه – من مسألة الهيئتين.
وبالتالي في الامكان أن تمضي لجنة التجنيس كما مضت لجنة التحقيق في إفلاس هيئتي التأمينات والتقاعد، والذي أعلنت نتائجه في الصحافة المحلية، ووجهت على إثره تهم «سياسية» إلى وزراء بعينهم، في حادث ذي دلالة لا تنكر.
وقال أحد النواب: إن المجلس المنتخب اكتسب صدقية لا يستهان بها من خلال أداء لجنة الهيئتين، والخشية أن تتضرر صورة النواب إذا غضت لجنة التجنيس الطرف عن التجاوزات، أو أهملت إعلانها أمام الرأي العام ليحكم بنفسه، ولم تذهب إلى حد توجيه تهم سياسية إلى وزير الداخلية، إن وجدت أخطاء طبعا.
ومن دون التقليل من المخاوف التي تثار بشأن لجنة التجنيس، وخصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها رئيسها علي السماهيجي، والتي قال فيها ان لا تجاوزات في كثير من ملفات المتجنسين، فإن من المبكر القول إن لجنة التحقيق في الهيئتين نجحت في مسعاها، لأن النجاح يقاس بالهدف الذي شكلت اللجنة من أجله، ومدى قدرتها على متابعة ما أعلنته من نتائج وتوصيات. إن دلائل عدة تشير إلى أن لجنة الهيئتين، على رغم ما أنجزت من عمل، ستواجه صعوبات جمّة لمواصلة الطريق الذي رسمته هي لنفسها، من تحميل وزيري العمل السابق والحالي، ووزير المالية نتائج التجاوزات «الجسيمة». ويرجح البعض أن تقبل اللجنة في (أسوأ) الأحوال بالنسبة إلى الحكومة «البداية من جديد»، واعتبار كل التجاوزات المشار إليها ماضيا يجدر نسيانه. مع احتمال أن تقبل اللجنة استمرار المسئولين عن التجاوزات في مناصبهم، وتنسى مطالبها بإعفاء كل مخطئ من منصبه فورا