مسألتان ما كان ينبغي للسلطات أن تزج بهما في أتون الصراع السياسي الدائر بشأن العريضة؛ النيابة العامة، وحقوق الإنسان.

في مراحل سابقة كانت الحكومة تشن «حربها» ضمن سقف سياسي يقع داخل دائرة المقبول سياسيا أو يحوم حولها. حتى ولو لم نتفق مع شدة الإجراءات وتوقيتها وتبنيها في الأساس. بما في ذلك تصريحات وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي بشأن عدم جواز حشد التوقيعات خارج نطاق عضوية الجمعيات. وحتى إن بدت تهديدات وزير العمل بحل الجمعيات مزعجة ومريبة، إلا أن الصراع داخل دوائر الصحافة والإعلام والشد والجذب القانوني والسياسي أمر متوقع في المرحلة التي تعيشها البلد.

لكن زج اسم النيابة العامة – التي يفترض أن تلتزم الحياد والاستقلال في أتون حلبة الصراع، ليدلي رئيسها في أحاديثه مع الصحافة ومع رؤساء الجمعيات بتصريحات ذات طابع سياسي – يسبب ضررا فادحا بجهاز القضاء، الذي يفترض أن يكون دخل مرحلة جديدة بعيد انطلاقة المشروع الإصلاحي.

كان بيد السلطات تسخير أجهزة إعلامها وأقلام كتابها وجمهورها للنيل من الجمعيات الأربع (والايقاع بها)، وهي فعلت ذلك مرات، أما إدخال القضاء في اللعبة فلا مبرر له، ومن شأنه الإضرار بالمشروع الإصلاحي، والدستور والمؤسسات. إلى ذلك بدا اعتقال مواطنين، وتوجيه اتهامات مبالغ فيها إليهم، وما يقال عن إقالة بعضهم، خارج أصول اللعبة.

إن تفادي اندلاع حرب شاملة يتحمله طرفا المعادلة (الحكومية والمعارضة)، وإذا كانا غير مدركين أن بعض ما يفعلانه يقود إلى ضير، فلنتوقع إشكالات أكبر وأكبر

المصدر: هل يقع الضرر من حيث لا ندري؟