مشروع توظيف 500 بحريني، وليس أجنبيا، لتفعيل مشروع «شرطة المجتمع»، الذي أعلنه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قبل أيام، خطوة صحيحة. إذ سيساهم ذلك في التخفيف من مشكلة البطالة في البلد. كما إن إدخال عناصر مواطنة داخل السلك العسكري يزيد من ثقة الناس بأجهزتها الأمنية، ويعطي لخطاب الحكومة المنادي ببحرنة الوظائف في القطاع الخاص صدقية… فإذا الحكومة لا تلتزم بالبحرنة، في جهاز حساس كالأمن، فكيف لها أن تطلب من القطاع الخاص إحلال البحريني محل الأجنبي.

في جانب آخر، فإن القوات المذكورة ستتبع المحافظات، بما يكرس الإدارة المحلية، التي مازالت غير واضحة المعالم، في ظل تضارب الرؤى بين المجالس البلدية والمحافظات ووزارة البلديات.

بيد أن قول وزير الداخلية بأن 500 فرد، سيتم تعيينهم من كل محافظة بالتساوي، أي 100 شرطي من كل محافظة، يبدو غير منطقي ويحتاج إلى إعادة نظر.

فمن غير المعقول أن تكون محافظة المحرق التي يقطنها نحو 82 ألفا، والمحافظة الجنوبية التي يقطنها قرابة 22 ألفا، يخدمها عدد مماثل من الشرطة. ومعروف أنه كلما زاد عدد الناس، زادت مشكلاتهم، وحاجتهم إلى من يسهم في حلها.

إلا إذا كانت وزارة الداخلية تود إعادة قصة الدوائر الانتخابية التي جعلت 100 مواطن في الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية ينتخبون نائبا، ونحو 23 ألفا في الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية ينتخبون نائبا. ولا أعرف معنى للعدالة في ذلك.

إذا كان البعد السياسي طاغيا في رسم الدوائر، فلا ينبغي أن يطغى في كل مكان، كما طغى في اختيار عدد البيوت التي سيعاد بناؤها، ضمن «مكرمة» البيوت الآيلة إلى السقوط، إذ تم اختيار 20 بيتا من كل محافظة، في مساواة ظالمة، تغمض العينين عن عدد بيوت كل محافظة، ومدى حاجتها للترميم

المصدر: حين تكون المساواة ظلما