كثير من أعضاء مجلسي الشورى والنواب لا يستحق هذه التسمية. وربما يفضل حين ذكر أسمائهم أن نضع قبلها «من يسمي بالنائب الفلاني»، أو من يسمى بعضو مجلس الشورى العلاني».

هؤلاء، لم يدركوا بعد أنهم أصبحوا ممثلين للناس، بحكم الدستور، سواء كانوا منتخبين أو معينين.

مفهوم السلطة التشريعة والرقابية عندهم غير واضحة، مازالوا عمليا تابعين للحكومة، وكثير منهم لم يستوعب أنه لم يعد موظفا كما كان في المستشفى أو في هذه الوزارة أو تلك.

لا دافع لتقديم مقترح برغبة، أو مشروع بقانون، أو توجيه سؤال إلى وزير.

لا مبادرة للشراكة مع المجتمع المدني، والمساهمة في منتدى أو لقاء.

لا رغبة في التصريح للصحافة.

لا روح لمقابلة الناس والاستماع إلى شكاواهم.

ورفض لكل طرح سياسي جديد.

يمكن أن نسأل بحق، ماذا قدم النواب التالية أسماؤهم: (…)؟ وماذا قدم أعضاء الشورى التالية أسماؤهم (…)؟

العمل البرلماني، قوامه المبادرة الفردية، في مجتمع مؤسساته الحزبية ضعيفة. وقد انقضت نصف المدة التشريعية من دون أن يلوح في الأفق أن غالبية الأعضاء يمكن أن يكونوا النموذج الذي يأمل ويحتذى.

يتجاوز الإخفاق الحالي للمجلسين كون الصلاحيات أقل مما تأمل قطاعات شعبية، إلى كون كثير من أعضائه إما مشغولون عن عملهم التشريعي، بأعمال أخرى، خصوصا التجار الذين من الأفضل لهم وللتحربة أن يعفوا من منصبهم.

من جانب آخر، فإن الراغبين في العمل داخل المجلسين، يقولون إن أمورا كثيرة تعيق عملهم الرقابي والتشريعي، من بينها ضعف الدعم اللوجستي، وهذا صحيح من ناحية، لكن ربما نسي أعضاء المجلسين أن موازنة الدولة تتحمل 700 دينار لكل عضو برلماني (بدل مكتب) يجب أن تستغل في مكانها الصحيح، وهو ما لم يتم في الغالب

المصدر: «من يسمى» بعضو الشورى والنواب