هل نجحت أم فشلت قمة مجلس التعاون التي أنهت أعمالها أمس؟ سؤال لا يبدو جوابه سهلاً، وخصوصاً مع عدم وجود ضوابط للقياس، فلا يُعرف ماذا كانت تأمل تحقيقه، لمعرفة ماذا لم يتحقق.

وإذا استند إلى البيان الختامي لإعطاء صورة ما، فإن الآمال قد تخيب. إذ يكتفى البيان في مسائل عدة بـ «توجيه» الجهات المعينة بـ «استكمال الدراسات»، سواء في مشروع إنشاء شبكة سكك حديد، أو الربط المائي، أو البطاقة الذكية… فلم يحدد البيان أي مدى زمني لاستكمال هذه المشروعات. كما تجاهل البيان ملف الإصلاح، في حين أشار إليه جلالة الملك في كلمته الافتتاحية. كما لم يتحدث البيان عن تطوير الهيئة الاستشارية، التي أصبحت لجنة كبيرة، تحال توصياتها إلى «اللجان المختصة»، ما يعني أن الهيئة ستظل تعمل بعيداً عن ملاحظات الموطنين ورقابتهم، علماً بأنها ناقشت في المرة السابقة قضايا الشباب ورعايتهم، ولا يعرف إن كان أحد من الهيئة التقى الشباب ومنظماتهم قبل أن يرفع التقرير إلى القادة.

أما الخلاف البحريني السعودي، فإن نتائج القمة بشأنه لا تبدو واضحة، ويكتفي البيان بالإشارة إلى أن المجلس الأعلى «أخذ علماً بالتطورات التي تمت في هذا الشأن خلال العام 2004م وما تم توقيعه من اتفاقات إقامة مناطق تجارة حرة واتفاقات إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، وهذه الدول والمجموعات الدولية». وعلى الأرجح فإن الطلب السعودي بعدم المضي في اتفاقات كهذه قد رفض، وبالمقابل أعلن تأجيل مناقشة ذلك إلى وقت غير معلوم. ومع أن الرسميين يحاولون التقليل من ذلك الخلاف، بمن في ذلك وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي يمتلك من القدرات ما يمكنه من الابتعاد عن أي إشكال في إجابته على أسئلة الصحافيين، فإن ذلك لا يمنع من القول إن مشكلة جديدة طرأت، ربما كان الأولى بالسعودية أن تطرحها مبكراً ولتفادي مزيد من الحرج للقمة

المصدر: مقياس نجاح القمم