عباس بوصفوان*

في ادعائه مقابلة رجل الدين البارز السيد عبدالله الغريفي، يحاول الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة البروز من جديد كفاعل حقيقي في اللعبة البحرينية. مع إن الوضع السياسي تجاوز رئيس الوزراء كصانع قرار، ومنفّذ لها، وهو موجود في موقعه لأسباب لا تتعلق بفاعليته.

ولا أريد أن أخوض في ذلك أكثر، فقد شرحت تموضع رجالات الحكم، في كتابي بينة الاستبداد في البحرين، (المنشور أيضا بالإنجليزية تحت عنوان BAHRAIN’S MONARCHY: Dreams Turn to Nightmares)

ومع الإقرار بأن صراع الأجنحة المفترض يدور حول كعكة الحكم، ولا ينعكس، بالضرورة، إيجابا على مشاغل المواطنين، فإن الخلاصة في ذلك، إن القصر الملكي يظهر كلاعب منفرد، دون منازع تقريبا، وان رئيس الوزراء متقاعد فعليا، فيما ولي العهد أمين لنهج لوالده، لا يتمتع بخط خاص به، راهنا، وهو حال معتاد لأولياء العهود في الملكيات المطلقة غالبا، أي التحرك بمقدار المساحة التي يمنحها الملك.

محاولة الظهور الراهنة عبر نافذة السيد الغريفي، ليست الأولى للشيخ خليفة. وأشير فقط إلى نموذج إضافي، فقد جرب رئيس الوزراء استثمار تحرك جمعية “الوفاق” المعارضة لمحاسبة القائمين المفترضين على تنفيذ الرؤى الطائفية التي كشفها “تقرير البندر”، ضمن برنامجها الرقابي في برلمان ٢٠٠٦.

حينها، أبلغ رئيس الوزراء صراحة عددا من نواب “الوفاق” بأن لا علاقة له ولطاقمه بالتقرير، وإنه يشجع “الوفاق” للنيل من الفاعلين في القصر الملكي، وتحديدا من الشيخ أحمد عطية الله، وزير ديون المتابعة في القصر حاليا، الذي قدمه “تقرير البندر” كقائد فعلي للخلية السرية التي عملت بجد ضمن نهج منسق للإطاحة بمرتكزات الجماعة الشيعية في البلاد. كما أبلغ نجل رئيس الوزراء بعض نواب “الوفاق” بالمعنى ذاته.

في تلك الفترة كان مكتب رئيس الوزراء وطاقمه يشكون التهميش، مع انتقال الملف السياسي والدستوري والاقتصادي إلى القصر، بعد ان كان الرجل صانع القرار الأول في البلاد إبان حكم أخيه الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة.

راهنا، ادعاء رئيس الوزراء بأنه التقى السيد الغريفي قد يعيد إليه بعض الألق المفقود، ويرسل إشارات إلى دول الاقليم، بأن الحديث عن أفول نجم رئيس الوزراء ما هي إلا اسطوانة مشروخة يرددها القصر.

 بالنسبة إلى القصر، المستفرد بالقرار، فإن تمكن رئيس الوزراء من استمالة المعارضة، من دون دفع استحقاقات ذلك، أمر مفيد ولا شك، وفشله في تحقيق ذلك، سيؤكد هامشية الدور الذي يلعبه كرئيس وزراء أسمي.

 يدرك السيد الغريفي تعقيدات كهذه. لذا، ربما، لم يعلق على ادعاء رئيس الوزراء بحدوث المقابلة بينهما، وإن كانت التقديرات المتوافرة تفيد بحدوث اتصال أو أكثر من قبل رئيس الوزراء للسيد الغريفي، نهاية العام الماضي، للاطمئنان على صحة آية الله قاسم.

ذلك لم يمنع العديد من المخلصين من اعتبار ذلك الاتصال خطوة، ولو محدودة، نحو تجسير الفجوة بين المعارضين والحكم، حتى مع عدم توافر معطيات إيجابية لذلك، مع الأسف الشديد، فالبلاد تواقة للمصالحة الوطنية الحقيقية.

ويظهر الآن، أن حراك السيد الغريفي يتسم بالحذر الشديد، وهو يوجه رسائله إلى القصر، لا رئيس الوزراء، في عبارات دبلوماسية، وحمالة أوجه، وجوهرها أن الحوار الجدي هي البوابة الوحيدة لحل المشكل السياسي في البلاد.

ويدرك السيد الغريفي، أكثر من غيره، إن التجارب مع القصر لا تتيح تفاؤلا واسعا بإمكان إعادة النظر في نهج الحكم الراهن، الذي يمضي دون هوادة في صنع بحرين لا نعرفها. وهذا لا يمنع المعارضين من تكرار دق أبواب الحكم، وتحميله التزاماته تجاه البلاد والعباد.

*رئيس مركز البحرين للدراسات.

المصدر: مركز البحرين للدرراسات http://www.bcsl.org.uk/arabic/?p=2119