عباس بوصفوان*
ليس واضحا بعد طبيعة الاتصالات التي قيل أن رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أجراها مع سماحة السيد عبدالله الغريفي: أبرز رجال الدين في البحرين بعد آية الله قاسم.
لم يفصح الطرفان عن فحوى الحوارات التي تم تبادلها، ومدى عمقها. وهل تم اللقاء وجها لوجه، أم عبر الهاتف، أو عبر وسطاء قاموا بنقل الرسائل؟
وهل ناقشت الاتصالات المفترضة قضايا ذات طبيعة سياسية؟ أم تركزت على الاطمئنان على صحة اية الله الشيخ عيسى قاسم؟
الأرجح أن الاتصالات المفترضة تمت هاتفيا، وركزت على صحة آية الله قاسم، لكن لا يعرف مدى تطرقها لجوانب أخرى.
الأرجح أيضا ان الاتصالات أجريت على خلفية خطاب ألقاه السيد الغريفي مساء يوم الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧، وشكر فيه اهتمام ملك البحرين بصحة آية الله قاسم، ودعا إلى تخفيف القبضة الأمنية في البلاد، وتهيئة مناخات التسوية.
لم تعلق الحكومة رسميا على خطاب السيد الغريفي، وما نقل بشكل غير رسمي عن رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي (١٦ يناير ٢٠١٨) عن إنه (رئيس الوزراء) على تواصل مع السيد الغريفي، يعد أول رد فعل رسمي على دعوة الغريفي لفتح أبواب الأمل في البلاد.
يحمل البعض آمالا كبيرة على هكذا اتصالات، إما لقناعة بحدوثها، أو رغبة في تخفيف الاحتقانات، أو لإحداث نقلة في الحوارات من كونها تواصل مجاملات وعلاقات عامة، إلى نقاشات تقارب مشكل البلد المتردي.
في الواقع، رغم كل الآمال بأن تفضي الحوارات المفترضة لخرق جدار الرعب الحكومي الراهن، واجتراح سبيل سياسي يساهم في اطفاء الحريق المشتعل في البلاد منذ ٢٠١١، فإن من الصعب أخذ الاتصالات المفترضة على محمل الجد، وتوقع نهايات سعيدة لها، تعيد ترتيب البيت الداخلي، وتفضي إلى إطلاق سراح المساجين، وتعيد الاعتبار للحياة الحزبية في البلاد، وتفتح أفقا للشراكة السياسية.
لا يتعلق الأمر فقط بكون رئيس الوزراء هو المتصدي هذه المرة، وصحيح أن ذلك يساهم في إطفاء التفاؤل، كون الرجل ليس متصديا للملف السياسي، فضلا عن احترافه الاستبدادي، وإنما يتصل ذلك بظروف أعقد، داخلية وإقليمية تدفع بإلغاء وقمع وافناء أي رأي آخر.
ولا يخفى أن القصر البحريني يحتكر الملف السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، وعادة ما كان يلجأ إلى ولي العهد في المحاولات السابقة التي أريد بها استمالة المعارضة إلى حل فضفاض.
ولا يغير اللجوء إلى رئيس الوزراء، عوضا عن ولي العهد، للقيام بالمهمة، هذه المرة، من كونها لا تحمل في طياتها حملا صادقا.
واستنادا إلى تقدير ناشطين معتدلين، فإن السلطات قد تظهر احتراما للسيد الغريفي، بيد أنها لن تتعاط مع خطابه الإصلاحي بجدية، وستفوت مرة أخرى فرصة أمل، قد تكون قادرة على تعبيد الطريق نحو انطلاقة حوارية ذات مغزى، وهذا لن يمنع المعارضين من التمسك بنهج سلمي في دعوتهم للإصلاح، وتكرارهم المطالبة بالحوار طريقا للخروج من مأزق متفاقم.
*رئيس مركز البحرين للدراسات
