ملف العقوبات البديلة.. حتى لا تغرق المعارضة في “شبر ميّة”

عبّاس بوصفوان
١ أغسطس ٢٠٢٠

الحكومة البحرينية المرهقة بملف المعتقلين، وبصورتها البائسة في الإعلام الدولي، ترمي بكرة النار هذه في حضن المعارضين، عبر بوابة قانون “العقوبات البديلة”، المثير للجدل.

ويُخشى ان هؤلاء المعارضين، الذين واجهوا المحن الثقال، طوال السنوات العشر الماضيات، يظهرون، أحيانا، وكأنهم في حالة من الشتات والإرباك في مقاربة هذا الملف العويص.

لا شك ان قضية المعتقلين أكثر تعقيدا مما نظن، وكما ان هذه المسألة أبرز عنوان للأزمة الخانقة في البحرين، فإنها أبرز مفاتيح حلها، وهو أمر يعيه الفرقاء السياسيون.

ونفترض ان للحكومة رؤية، ترتكز على اعتبار السجين رهينة، لإيذاء الرأي العام المعارض، وورقة للمفاوضات مع المجتمع الحقوقي الدولي، ومع المعارضة، كما أشرنا مرارا.

فإننا قد نفترض ان لدى المعارضة مقاربة جلية عميقة بشأن هذا الملف، تبلورت بعد نقاشات موسعة.

لكن الشك يراودني، أحيانا، في مقدار التوافق المعارض بشأن ادارة ملف المعتقلين السياسيين، وتداعياته على الحاضنة الشعبية، في هذه اللحظة العصيبة.

لا ينحصر ملف المعتقلين بمسألة الإفراج المشروط عن سجناء الضمير، وانما يتصل بمقدرا رعاية أهالي السجناء، وقائمة طويلة عريضة مما يحتاجه السجين والمُتعلّقين به. (أنظر مقالي: المهاجرون والمسجونون.. التحديات والدعم المنشود)

وحاليا، هل نلاحظ الجدل بشأن العقوبات البديلة في أوساط المعارضين؟
هلا نلاحظ التباينات؟
هلا نلاحظ مقدار اتساعها؟
هل قرأنا تصريحات الحُقوقيين الألمَعين في الساحة البحرينية: نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة؟

ألا يؤشر بروز تلك الاختلافات في العلن، وتحولها الى أشبه بحرب بيانات الى نوع من الارباك بحاجة الى ضبط؟

تصوروا، لو قذفت الحكومة بملف الحوار والتسوية في الساحة، مثلا، هل سيُمسك المعارضون برقاب بعضهم البعض؟

التباينات أمر متوقع وحاصل، وادارته تستدعي حوارا، ينتهي الى بيان معارض منسجم، لا بيانات معارضة متنافرة.

أسوأ ما في هذه التباينات انها قد تنعكس سلبا على الحاضنة الشعبية الصابرة، التي تتطلع كثيرا الى أمثال نبيل والخواجة ليديرا تبايناتهما بما ينسجم ومقدار الاحترام الذي يلقونه من قبل المعتقلين وأهاليهم.

وللحديث صلة..