عباس بوصفوان
٢ أغسطس ٢٠٢٠
تصاعد النقاش، بشأن العقوبات البديلة، وازداد سخونة إثر البيانات العلنية المتبادلة، بين الحقوقييْن البارزين: نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة.
ولم تنخرط قوى “الوفاق”، “وعد”، “القومي”، “الائتلاف”، “أمل”.. وجهات أخرى، على نحو واضح، في هذا الجدال الصاخب.
وقد فتشتُ، بعين الصحافي، في حسابات “الوفاق”، في وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، ولاحظتُ تحاشيا عن الخوض في هذه المسألة.
ولا أدري ماذا يفعل الشيخ علي سلمان في السجن وماذا يقول! لكني أحسبه، وهو الحكيم الصبور واسع الصدر، وكأنه يدعو نبيل وعبدالهادي أن يصليا على النبي وآله. فالأصعب سياسيا أمامنا، لا خلفنا.
وبيني وبينكم، أحيانا يبدو لي موقف “الوفاق”، غير المعلن، جلي من العقوبات البديلة، بالنظر إلى موقف المرجع الأعلى آية الله قاسم، الذي يعتبر القانون ظلما بديلا.
فالأصل ان يكون سجين الرأي حر، مع تفهم – في رأيي – لاستفادة المرضى والمساجين غير القياديين من القانون، للفكاك من قبضة الجلاد، مع تحاشي الترويج للقانون كبديل للحل السياسي.
وقد سبق وكتبتُ مرارا عما نحن فيه، ووصفت الحال بأنه أقرب الى عنزة أضيفت الى منزل ضيّق، سيعتبرُ واسعا اذا تمت إزاحتها (العنزة)!
لذا لا أطيل، وأركز على النقاط الثلاث التالية:
الأولى، ان نبيل رجب شخصية حقوقية مرموقة، وخدشها لا يخدم إلا الحكومة، وأي نقاش يفترض ان يأخذ بالاعتبار مكانة هذا الناشط في قلوب الناس.
الثانية، صحيح ان القرار فردي لكل سجين اذا أراد الاستفادة من القانون، لكن ذلك لا يشفي الغليل، ولا يستقيم مع مساجين يستفتون المعارضة وينتظرون منها تقدير موقف.
لذا أرى ان الحاجة ملحة لعقد ورشة عمل معارضة، بشأن ملف المعتقلين والعقوبات البديلة، تحدد ما يتوجب عمله، قبل تفاقم المشهد.
الثالثة، يبدو لي ان الحاجة ماسة لوضع آليات لفض المنازعات بين المعارضين، وسبق ان حدثت انشقاقات في جسم المعارضة زادت من الإرباكات، ولم تقدم إضافات فكرية أو تنظيمية.
وللمراقب أن يتوقع المآلات في حال قذفت الحكومة بأي عنصر إضافي، حقوقي أو سياسي، وما قد يجره ذلك من تشظيات في الساحة، ما لم يتم إيجاد صيغة تضبط الإيقاع، وتحتوي التباين، وتدير الخلاف، وتضع قطار التنسيق على سكته الصحيحة، ما أمكن.
وللحديث صلة..
